الحكم إصطلاحاً ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.

وهو ما وضعه الشارع على وجه التعبّد وفي مقدور العبد الإتيان بها، مثل عقد البيع وانتقال الملكية إلى ما هنالك، وتنقسم الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام، وهي:

1   الواجب: هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام مثل الصلوات الخمس، ويلزم الإتيان به ويتاب فاعله ويعاقب تاركه، ويسمّى فرضاً.

2   المسنّون: وهو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالسنن، ويثاب فاعله إمتثالاً ولا يعاقب تاركه، ويسمّى أيضاً مندوباً أو مستحباً.

3   الحرام: وهو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، ويثاب تاركه ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظوراً أو معصيةً أو ذنباً.

4   المكروه: هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأكل متكئاً أو النوم قبل العشاء مثلاً، ويثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.

5   المباح: هو ما خيّر المكلف بين فعله وتركه، أو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلاً، وما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه تواب ولا عقاب، ويسمّى حلالاً أو جائزاً.